رسالة إلى يوسف وغيره من الشباب إربحوا من الأنترنت فدالك ممكن جدا

أخي  الشاب أختي الشابة  أختي الشابه  هل تعبتم  من البطالة والبحث عن فرصة عمل مناسبة لك وأنت المثققة خريج الجامعات ؟.

هل أحستت الضياع وأنت تبحث عن  عمل يغنيك عن سؤال  الخلق ويحفظ لك ماء وجهك  ويشعرك بالاستغلالية والرضى عن  النفس.؟
 درست  وأنفقت المال والجهد في الجامعات ولم تجد عملا مناسبا لمستواك العلمي   أنفقت المال  الكثير في المشاريع الفاشلة  وأصابك الحزن و الهم والغم ؟
لاتقلق ولا تبتئس واعلم أن في الحياة فرصا كثيرة إن إنتهزتها تنسيك كل تلك الأزمات التي مررت بها في حياتك سنوات مضت.
نعم هناك كثيرة من حولك فقط تحتاج أن تبحث عنها وتتحلا بالأمل والطموح والثقة التامة في ماعند الله وأنه لن يخيب ظنك ولا مسعاك .
  من بين تلك الفرص والتي لاتحتاج منك لرأس مال ولا مجهود عضلي ولا حتى الخروج من منزلك  ولا إنفاق الساعات في الأسواق للبيع   الأنترنت نعم الأنترنت تمكنك من الحصول على فرصة عملك المناسبة بأقل التكاليف المادية والبدنية والعضلية
الأنترنت ياعزيزي يوسف فوزي ويا أختي  مفيدة عبد الرحمن وخالد النبوي  يامن أتعبكم البحث عن فرصة عمل واتعبتم أقاربكم وأهلكم بالبحث لكم عن عمل  الأنترنت يا أحبتي عالم   مفتوح  وتعتبر من أكبر الأسواق العالمية اليوم فأغلب التعاملات اليوم تتم  عبر شكبة الأنترنت.
في الأنترنت كل  الفرص متاحة لمن  يمتلك الأرادة والقدرة على الإنجاز كل الأعمال مطلوبة والكل يجد فرصته المناسبة التي تضمن له العمل المناسب واليوم سأحدثكم عن فرصة في الأنترنت تضمن لك الربح بسهولة تامة  وببساطة وهدوء دون تعب او إرهاق
وهي المتمثلة في موقع  https://mena.yougov.com/ar/refer/jPLER6gnN5bcADwwlgMXo  يوكوف وهو موقع متخصص في إستطلاعات الرأي حول العالم ويقوم بإجراء إستلاعات  لرأي عبر العالم تساعده في إعداد دراسات محكمة
للأسواق العالمية   يببعهاللشركات العالمية التي تطلبها منه بشكل مستمر لحاجتها الماسة لتلك الدراسات لأنها تضع إستراتيجياتها لتطويرية بناء على تلك الدراسات وعلى أساس تلك الدراسات تستثمر في الإتجاه الصحيح وتنوع نشطاتها حسب معطيات تلك الدراسة  العمل في الموقع بسيط جدا وسهل المطلوب منك هو فتح الرابط الظاهر في المقال وسينقلك مباشرة للموقع ويطلب منك التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني أوحسابك في الفيس بوك وأنصحك بالتسجيل ببريدك الإلكتروني  لأن تلك الطريقة عي الأفضل للعمل في الموقع والاستفاة منه بشكل كبير فمن خلال التسجيل ببريدك الإلكتروني  ستتمكن من المشاركة في استطلاعات الرأي التي يجريها الموقع وتسحصل من تلك المشاكات على نقاط تمكنك من جمع دولارات يمكن سحبها لاحقا
بعد إتمام  عملية التسجيل ستتلقى رسالة قي بريدك الإلكتروني تمكنك من تأكيد التسجيل في الموقع بمجرد الضغط على رابط الرسالة ستفتح لك ناقدت الموقع ويطلب منك وضع اسمك ومعلوماتك الشخصيى عليك أن تضع معلومات صحيحة ومتفقة مع معلوماتك الشخصية بعدها تفتح لك صفحة جديدت فيها استطلاع  جديد للرأي يتضمن مجموعة من الأسئلة يطلب منك الإجابة عليها  أجب عليها وبعد الانتهاء من الإجابة ستحصل على خمسين نقطة وستظهر لك في حسابك وعليك أن تتابع بريدك الإلكتروني باستمرار حتى لاتفوت فرصة المشاركة في أي إستطلاع جديد يطلب منك المشاركة فيه فكل استطلاع تشارك فيه يمنحك خمسين نقطة  وكل مئة نقطة تتساوي ١دولار أمريكي وبعد الحصول على خمسة ألاف نقطة ستحصل
عندك خمسين دولار يمكنك سحبها عن طريق وستر مينيون لتحويل الأموال عبر العالم وبعد اتمام اجراءات طلب سحب المبلغ عليك أن تتنتظر مدة زمنية تتراوح مابين ثلاثين إلى خمسة وأربعين يوم كي تصلك الرسالة التي حمل  الرقم الدي ستتمكن من خلاله من سحب المبلغ عند أقرب بنك في بلدك فيه خدمة وستيرمينيون .
هناك طريقة أخرى لربح من  نفس الموقع لكن ليست المشاركة في الاستطلاعت انها بسيطة وأكثرربح من الطريقة الأولى وهي نشر الرابط الموجود في صفحتك في الموقع في  الفيس واتويتر وغيرهم من شبطات التواصل الاجتماعي وحث  الناس على التسجيل في الموقع والمشاركة في الاستطلاع في الموقع فكل صديق يدخل الموقع عن طريق رابطك الدي نشرت ويشارك في الاستطلاع تحصل أنت من الموقع على مئتي نقطة مكافأة لك لأنك أتيت به إلى الموقع .

الضمير: وردة تسقى سراب الأحلامالكاتب والمخرج السينما...

الضمير:
وردة تسقى سراب الأحلامالكاتب والمخرج السينما...: وردة تسقى سراب الأحلام الكاتب والمخرج السينمائ :محمدعبد الرحمن أحمدعالي    sidia40@gmail.com 38312818 رابط الصفحة على الف...

ماذا تعرف عن العقيدة الإباضية؟

كان لأحداث ولاية غرداية الأخيرة في الجزائر بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين الأثر الكبير في فتح النقاش مرة أخرى حول الطوائف والمذاهب الإسلامية، ومن بينها الطائفة الإباضية المنتشرة في عدد من المناطق العربية، مع نسبة كبيرة موجودة في سلطنة عمان التي تشهد واحدًا من أفضل نماذج التعايش بين مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية. - See more at: http://alikhbari.net/node/4023#sthash.MbJmilGo.9jOrtd5u.dpuf

الرقابة على دستورية القوانين في المغرب وموريتانيا الحلقة 1

الباحث  :عبد الرحمن احمد عالي 


تعرف الرقابة على دستورية القوانين بأنها (تكليف جهة معينة بمهمة التحقيق من مدى مطابقة القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت فعلا)[1] وتعتبر تقنية الرقابة على دستورية القوانين من الآليات الجديدة التي أوجدتها الدساتير الحديثة، ففي فرنسا دأب القضاء على اعتبار عدم جواز بحث المحاكم لمسألة دستورية القوانين. إلا أنه إزاء المخالفة الدستورية الكثيرة والكبيرة التي حدثت في ظل الجمهورية الثالثة ارتأى واضعوا دستور الجمهورية الرابعة (1946)أنه من الضروري تقرير مبدأ الرقابة الدستورية لأول مرة في تاريخ فرنسا السياسي، وعهد بهذه المهمة إلى فريق يسمى اللجنة الدستورية. وقد طور واضعو دستور1958 فكرة الرقابة على دستورية القوانين، حيث عهدوا بها إلى مجلس دستوري أصبح يمارس رقابة جدية، وقد خصص دستور1958 بابه السابع لكيفية تشكيل المجلس واختصاصاته. ومن البديهي أنه لا وجود لرقابة على دستورية القوانين في الدول ذات الدساتير المرنة لانعدام الاختلاف – من حيث التدرج وقوة القواعد القانونية العادية والقواعد الدستورية، ذلك أن قواعد الدستور المرن توجد في نفس الرتبة التي تحتلها القوانين العادية، ويمكن لهذه الأخيرة أن تعدل أو تلغى قواعد دستورية نظرا إلى أن هناك سلطة واحدة في ظل الدساتير المرنة تتولى تعديل جميع الأحكام التشريعية، دستورية كانت أم عادية ،كما هو الحال في بريطانيا التي تعتمد في نظامها السياسي على دستور مرن يتغير مع الزمان والمكان بتغير نية المشرع، وبالتالي فإن هناك إنكارا لمفهوم الدستور كما هو معروف في النظم السياسية الغربية الأخرى ،وإن كان هناك بعض المبادئ الدستورية التي تتشكل من الاجتهاد القضائي ومن التشريع العادي .[2] وعلى هذا الأساس لا توجد في بريطانيا محكمة من صلاحياتها أن تقضى بعدم دستورية التشريع لأن السلطة التشريعية تملك حق وضع القواعد الدستورية وتعديلها ،فإذا ما أصدرت تشريعا عاديا مخالفا لقاعدة دستورية فإنها بذلك تكون أجرت تعديلا في أحكام الدستور[3] أما الدساتير الجامدة ،فإنه لا يمكن تعديلها إلا بإتباع مسطرة مغايرة تماما لتلك المتبعة في تعديل القوانين العادية نظرا للتفاوت الموجود بين القواعد الدستورية والقواعد العادية من حيث المكانة التي يحتلها كل نوع في سلم تدرج القواعد القانونية، ذلك أن نصوص الدستور الجامد تحتل قمة البناء القانوني في الدولة ، ثم تليها في المرتبة الثانية النصوص القانونية التي تضعها السلطة التشريعية، سواء كانت قوانين عادية أو قوانين نظامية، ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية. وتطبيقا لمبدأ التدرج في قوة القواعد القانونية يجب أن لا تخالف القاعدة الدنيا القاعدة الأعلى منها درجة وإلا عدت باطلة، و تنص بعض الدساتير على بطلان القواعد القانونية التي تصدر متضمنة مقتضيات تخالف أحكامه[4] هذا على مستوى الرقابة على دستورية القوانين لكن من المعروف أن الرقابة على دستورية القوانين لها تأثيرا.؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقد اقتصرت هذه التجربة على شكلين رئيسين أولهما الرقابة القضائية وهذه ظهرت أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية فالتجربة الأمريكية في الرقابة القضائية على دستورية هي أقدم التجارب وأكثرها ثراء وأبعدها (القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين)، هي التجربة الوحيدة في الرقابة على دستورية إلى أن بدأت البدايات الأولى في أوربا في النمسا عقب الحرب العالمية الأولى  1920 وبعد ذلك بدأت في الانتشار الواسع في النصف الثاني من القرن العشرين على نحو واسع ويكاد الفقهاء يجمعون على أن الدستور الأمريكي لم ينظم الرقابة على دستوريته ولم يتحدث عن مثل تلك الرقابة صراحة في نص من نصوصه ، ولكن في المقابل ومن ناحية فانه لا يوجد في نصوص الدستور الأمريكي ما يفهم منه صراحة أو ضمناً الحيلولة بين القضاء ومثل هذه الرقابة، عكس ذلك هو الصحيح ذلك أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور الأمريكي التي تقول " هذا الدستور وقوانين الولايات الصادرة وفقاً له وكل المعاهدات المعقودة أو التي ستعقد في ظل سلطة الولايات المتحدة ستكون هي القانون الأساسي للبلاد، والقضاة في كل البلاد سيتقيدون بذلك بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولاية أو قوانينها . وذلك فضلاً عن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور التي تتحدث عن الاختصاص القضائي والتي جاء فيها : إن الوظيفة القضائية تمتد إلى كل القضايا المتعلقة بالقانون أو العدالة ، التي تثور في ظل هذا الدستور . هذان النصان من نصوص الدستور الاتحادي الأمريكي وإن كانا لا ينظمان وسيلة معينة لمراقبة دستوريته إلا أنهما بغير شك يفتحان الباب عن طريق التفسير أمام المحاكم للنظر في مدى اتفاق القوانين الصادرة في ظل الدستور مع ذلك الدستور وهذا هو ما فعله القضاء الأمريكي. وقد بدأ الأمر في محاكم الولايات – عندما كانت تلك الولايات دولا مستقلة قبل نشأة الاتحاد ثم أخذت به المحكمة الاتحادية ابتداء من عام 1803 في قضية مار بوري ضد ماديسون المشهورة . واستقر بعد ذلك – ومنذ عام 1830 – قضاء المحكمة العليا وقضاء محاكم الولايات على حقها في النظر في دستورية القوانين ومازالت الأسباب التي استند إليها قاضي القضاة مارشال في قضية مار بوري ضد ماديسون عام 1803 تمثل حجر الأساس الذي تعتمد عليه المحاكم الأمريكية في قضائها في هذا الموضوع . بل إن القضاة في كثير من البلاد التي لم ينظم فيها الدستور طريقاً لمراقبة الدستورية نهجت إلى حد كبير ذات النهج الذي اتبعه مارشال في تسبيبه لحكمه . ومن بين ما جاء في أسباب ذلك الحكم التاريخي وأصبح بعد ذلك ميراثاً قضائياً عاماً : " إما أن يكون الدستور هو القانون الاسمي الذي لا يقبل التعديل بالوسائل العادية ، وإما أن يوضع الدستور على ذلك المستوي مع الأعمال التشريعية العادية التي يستطيع المشرع العادي أن يغيرها كلما أراد ، وعلينا أن نختار. "   إما أن التصرف التشريعي المخالف للدستور لا يعتبر قانوناً ، وإما أن الدستور نفسه يصبح لغوا في محاولته لتقييد سلطة هي بطبيعته غير مقيدة " [ يقصد السلطة التشريعية ] ثم يقول : إن الاختصاص الممنوح للسلطة القضائية بمقتضى الدستور يعطيها الحق للنظر في كل القضايا المتعلقة بالتشريع والتي تثور في ظل الدستور."[5] هذه هي بعض الأسباب التي جاءت في ذلك الحكم الذي أصدره مارشال رئيس المحكمة العليا الاتحادية عام 1803 ، وقد ظل القضاء الأمريكي متردداً بل إن ميله إلى الرفض كان أكثر وضوحاً حتى عام 1830 ومنذ تلك السنة وحتى عام 1880 لم يكن حق القضاء في مراقبة دستورية القوانين محلاً للنزاع وسارت المحاكم من جانبها سيراً معتدلاً في مباشرة هذه الرقابة . ولكن منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عام 1936 توسعت المحاكم في مباشرة هذه الرقابة توسعاً دعا إلى القول إن الولايات المتحدة لا يحكمها السياسيون في البيت الأبيض والكونجرس وإنما يحكمها قضاة المحكمة العليا، وكان الرئيس روزفلت هو الذي قال ذلك كمظهر من مظاهر الاحتجاج على موقف المحكمة العليا من الخطة الاقتصادية التي أراد أن يتغلب بها على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي اجتاحت العالم عام 1930 وأن يدخل بها بعض صور العدالة الاجتماعية في التشريع الأمريكي . وكانت المحكمة العليا قد حكمت بعدم دستورية هذه الخطة وأصرت على ذلك الموقف إصرارا آثار ضدها الرأي العام في تلك البلاد مع احترامه العميق للقضاة . وقد حاول روزفلت أن يعدل من نظام المحكمة تعديلاً يتيح له زيادة عدد القضاة لكي يتغلب على عناد القضاة المعارضين للقوانين الاقتصادية الجديدة بتعيين قضاة أكثر تحرراً وتطورا ، وعلى ذلك تنحاز الأغلبية إلى الموافقة على تلك ، ولكن روزفلت لم يتمكن من إدخال ذلك التعديل، وشاءت الظروف بعد ذلك أن يتوفي أحد القضاة الخمسة المعارضين وان يطلب اثنان منهم إحالتهما إلى التقاعد بعد أن جاوزوا السبعين ، وبتعيين ثلاثة آخرين مكانهم تغير الوضع في المحكمة وأصبح فيها سبعة يؤيدون الاتجاه الجديد بعد أن كانوا أربعة فقط ضد خمسة معارضين مما أدى إلى نوع من الشلل في الحياة الأمريكية طوال فترة معارضة المحكمة واعتبارها تلك غير دستورية . وبعد هذه الأزمة عادت المحكمة العليا ومن ورائها المحاكم الأخرى إلى الاعتدال في مباشرتها لرقابة دستورية القوانين. هذا على مستوى الرقابة القضائية وفيما يتعلق بالرقابة السياسية على دستورية القوانين (فهي: رقابة وقائية لنشاط الجهاز التشريعي وذلك بمنع مخالفة الدستور من المنبع[6]،) وهي بذلك تسبق صدور القانون، ومن ثم تحول دون صدوره إذا خالف نصا في الدستور وتقوم بها لجنة سياسية يتم اختيار أعضائها بواسطة السلطة التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية، فالرقابة تمارس على مشروعات؟( .لم ينته الكلام) وتختلف الدساتير في تشكيل هذه الهيئة وذلك حسب ما يأتي به الدستور من تنظيم لذلك، فقد يتم تشكيل هذه الهيئة بالتعيين من جانب البرلمان أو من جانب السلطة التنفيذية، وإما بطريق الانتخاب.ويعتبر النموذج البارز للرقابة السياسية هو النموذج الفرنسي. إن ظهور مبدأ الرقابة هذا في هذا البلد كانت له بدايات مبكرة سابقة لدستور 1958، بل هي تعود من حيث المفهوم إلى سييس Seyes زمن نابليون[7]. لقد ظهرت أوّل محاولة للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا، عند وضع أوّل دستور فرنسي عام 1791، غير أن هذه المحاولة لقيت معارضة، لكنها وجدت سبيلها إلى التطبيق بعد ذلك، حيث أنشأت هيئة تسمى مجلس الشيوخ، ومهمته تتلخص في رقابة دستورية القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور قبل إصدارها بحيث يملك حق إلغاء القوانين المعارضة لأحكام الدستور. و يقوم بهذه المهمة في ظل الدستور الفرنسي لعام 1958 هيئة تسمى المجلس الدستوري المتكوّن من رؤساء الجمهورية السابقة أعضاء مدى الحياة. كما حدد المشرع الفرنسي تشكيلة المجلس في 9 أعضاء يقوم بتعيين 3 منهم رئيس الدولة، و 3 يعيّنهم رئيس الجمعية و3 يعيّنهم رئيس مجلس الشيوخ ، في مرحلة لاحقة . و يختص المجلس الدستوري في التحقق من عدم المخالفة التي يقرّرها البرلمان للدستور، و لا يختص بالرقابة التي يقررها الشعب عن طريق الاستفتاء، مع التأكيد على رقابة المجلس و إشرافه على الاستفتاء وهو ما أشارت إليه المادة 36 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري بالمغرب[8]. أما في موريتانيا فقد كانت بدايات ظهور مفهوم الرقابة على دستورية القوانين مع أول دستور للبلاد سنة 1959 بعد الاستقلال الداخلي وبعد تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت هذا الدستور[9] وتضمن دستور1959 بابا خاصا باللجنة الدستورية التي أسندت لها بعض الاختصاصات المتعلقة برقابة دستورية القوانين والفصل بين مجال القانون ومجال التنظيم، ورغم بعض مظاهر التأثر بالمجلس الدستوري الفرنسي فإن اللجنة لم تكن مشابهة تماما للمجلس الذي أحدث قبل ذلك بستة أشهر، مثل ما هو الأمر بالنسبة لبقية ترتيبات دستور 1959الذى ترددت بين التأثر بدستور الجمهورية الخامسة وقانون الإطار لسنة 1956. وتتشكل اللجنة الدستورية من خمسة أعضاء حيث يرأسها أعلى  قضاة السلك القضائي ثم أحد قضاة النظام الإداري وأحد أساتذة القانون يعين بمرسوم في مجلس الوزراء، إضافة إلى عضوين آخرين يعين أحدهما من قبل الوزير الأول ،ويعين الثاني بقرار من رئيس الجمعية الوطنية [10] وتراقب اللجنة الدستورية بناء على طلب من الوزير الأول دستورية القوانين، كما تفصل بين مجالي القانون والتنظيم ، وتلاحظ بطلان المداولات البرلمانية الخارجة عن إطار الدورات، كما تبت اللجنة في المنازعات المتعلقة بانتخاب النواب[11] وقد تم تجاوز صيغة اللجنة الدستورية بمناسبة تعديل الدستور بعد إعلان الاستقلال التام لموريتانيا وبعد إعلان الاستقلال الكامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية أصبح من اللازم تعديل الدستور الذي كان قائما إبان فترة الاستقلال الداخلي وتم تعديله بدستور 1961 وبمقتضى هذا الدستور أسندت اختصاصات اللجنة الدستورية إلى المحكمة العليا التي أصبحت تمارسها من خلال غرفة دستورية يتم تشكيلها داخل المحكمة. ومع أن المحكمة العليا تمثل أعلى سلطة في هرم النظام القضائي فإن اختصاصاتها الدستورية تقربها من جهات مثل المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من المحاكم المختصة بالمجال الدستوري[12] وطوال فترة الحكم المدني التي امتدت إلى سنة 1978 أصدرت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا 20 قرارا، يتعلق احد عشر منها بالمنازعات الانتخابية وستة بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية وكان موضوع اثنين من هذه القرارات الفصل بين مجال القانون ومجال التنظيم ، إضافة إلى قرار واحد حول رقابة دستورية القوانين يتعلق ببعض ترتيبات مشروع مجلة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية [13] غير أن الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا لم تنتج فقها قضائيا له قيمته المعتبرة، ولم تكن طبيعة الموضوعات التي تركز عليها نشاط الغرفة تسمح لها بممارسة دور فعال في ضمان سمو الدستور ويمكن اختصار الأسباب التي أدت إلى فشل تجربة الغرفة الدستورية في : -عدم ملائمة أسلوب الإحالة الذي كان متبعا، و الذي لا يكفل حرية التقاضي في المادة الدستورية . -قصور الاختصاصات المعترف بها للمحكمة العليا في مجال الرقابة الدستورية . -طبيعة النظام السياسي القائم على الأحادية الحزبية، وسيطرة أعضاء الحزب الحاكم على البرلمان  مما جعل الطعن في دستورية القوانين غير وارد[14] واستمرت تجربة الغرفة الدستورية ، في مرحلتها الأولى إلى سنة 1978 تاريخ الإطاحة بنظام حزب الشعب الموريتاني في انقلاب عسكري وبعد هذه الانقلاب شهدت موريتانيا فترة جديدة من الحكم تميزت بسيطرة العسكر على السلطة والملاحظ في هذه الفترة أن جميع المواثيق التي صدرت كانت تنص على إلغاء ترتيبات دستور 1961 معلنة أن ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية هي من اختصاص القوات المسلحة [15]  وتركزت جميع السلطات في يد اللجنة العسكرية التي أصبحت تمارس جميع السلطات للبلاد أما في المغرب فقد كانت بداية ظهور مفهوم الرقابة على دستورية القوانين مع دستور 1962حيث أسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى حتى دستور 1992لكن هذا الدستور وسع من مجال الرقابة وأسس مجلسا دستوريا بدلا من الغرفة الدستورية التي كانت صاحبة الاختصاص في مجال الرقابة على دستورية القوانين واستمر ذاك حتى التعديل الدستوري الجديد الذي انشأ محكمة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين وذلك في دستور 2011[16] وفى المغرب كانت بداية ظهور مفهوم الرقابة على دستورية القوانين مع دستور 1962من خلال الغرفة الدستورية بالمجلس الدستوري حيث كانت في تلك الفترة هي المختصة بممارسة الرقابة على دستورية القوانين , وكانت هذه الرقابة في تلك الفترة  تهدف لي حماية التوازن  الذي أراده المشرع الدستوري المغربي في تلك الفترة , وكان السبب في هذا أن الغرفة الدستورية, كانت تمارس رقابة شكلية تقوم على  أساس النظر في الجانب المتعلق بالمسطرة والاختصاصات ,دون أن تصل إلى الجانب الموضوعي , والملاحظة الواردة في هذا الصدد هي أن الغرفة الدستورية لم تمنح حق ممارسة  الرقابة على دستورية القوانين العادية كما هو حاصل في المجلس الدستوري , لكن بعد التعديل الدستوري لسنة 1996حدث توسع في مجال الرقابة في المغرب حيث أصبحت الجهة المختصة بممارسة الرقابة , هي المجلس الدستوري , وأصبح بإمكانه ممارسة  الرقابة على دستورية  القوانين العادية عكس ما كان عليه الحال في ظل الغرفة الدستورية , ولم يقف التطور الدستوري لموضوع الرقابة على دستورية القوانين في المغرب على هذا الحد, حيث جاء الدستور الجديد2011بتغير آخر , منشأ محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري وأسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين, وأيضا نص على حق الأفراد بممارسة الطعن في دستورية القانون من خلال ما يعرف بالطعن الفرعي . كان هذا على مستوى الصيرورة التاريخية للرقابة على دستورية القوانين ولا يخفى على القارئ الدور البارز الذي تلعبه الرقابة على دستورية القوانين العادية  في بناء دولة الحق والقانون والارتباط الوثيق الحاصل بين مستوى الرقابة وتطور حماية الحقوق والحريات داخل الدولة فكلما كانت الرقابة متطورة بشكل أكبر في النظام السياسي كلما كان ذلك معبرا عن تطور لمفهوم دولة الحق والقانون التي تصان فيها الحريات والحقوق الأساسية. لكن السؤال الذي يثار هنا هو كيف تتم ممارسة الرقابة على دستورية القوانين العادية في النظام السياسي الموريتاني والمغربي ؟         [1] مصطفي قلوش المبادئ   العامة للقانون الدستوري شركة بابل  للطباعة  والنشر  والتوزيع , الرباط . الطبعة  الرابعة 1995 ص131 [2] جون اكلود النظام السياسي و الإداري في بريطانيا ترجمة عيس عصفور منشورات عبيدات ،ط1،1983،بيروت/باريس ص40 [3] عبد الحكيم حسن العلى الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام ، كلية الحقوق ،جامعة عين شمس .1974 [4] من هذه الدساتير الدستور الياباني 19963المادة 98 [5] - أحمد كمال أبو المجد : الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية و الإقليم المصري : ( رسالة دكتوراه جامعة القاهرة سنة 1958 م ) / مطبعة النهضة المصرية سنة 1960 .   ص20 [6] محمد يحيا , القانون الدستوري والمؤسسات السياسية للمملكة المغربية طبعة 2000 م ، ص 64. مطبعة إسبارطة .   [7] - الدكتور محمد يحيا: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية للمملكة المغربية طبعة 2000 م ، ص 64. مطبعة إسبارطة.   [8] - المادة 36 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري المغربي   [9] - الدستور الموريتاني 1959. المادة 20. [10] المادة3من دستور 22مارس 1959والمادة 1 من القانون 0-58لسنة 1959المتعلق بالجنة الدستورية [11] المواد22و27و31و33و42 من دستور 22مار س 1959 [12] جان اكلود ارنو المؤسسات السياسية الموريتانية (تعريب عبد القادر الميلاد ى) المدرسة الوطنية للإدارة نواكشوط 1982، ص 20 [13] محمد فال ولد المجتبى المجلس الدستوري الموريتاني بحث لنيل شهادة الدراسات العليا كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة تونس  1995ص12 [14] محمد ولد خباز وبدر خان إبراهيم النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا مجلة المستقبل العربي  عدد169مارس 1993ص48 [15]المادتين 1و2 من أول ميثاق هذه المواثيق الميثاق الدستوري [16] عبد الرحمان السحمودى العدالة الدستورية في المغرب ومجالات الرقابة على دستورية القوانين بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقةص52 - See more at: http://alikhbari.net/node/4029#sthash.KBvdehou.7Y79RD6M.dpuf

الحلقة الثانية من سلسلة مبدعون على الطريق

أهلا بكم قرأنا الأ عزاء  ضيفنا  في الحلقة الثانية من مبدعون على الطريق  

الصحفي  المميز رئيس تحرير "الحرة للأخبار وريم ويب الإخباري

في البداية ضيفنا العزيز نرحب بك في  هذه المدونة حبذي لو عرفتم الجمهور بالصحفي الشاب عبد الله العتيق ؟

عبد الله محمد العتيق مولود بمدينة ا بتلميت عام 1991 بدأت دراستي الأولى في المحضرة ككل أبناء منطقتي بعدها التحقت بالتعليم العصري ودرست في  ا بتلميت حتى حصلت على شهادة ألبا كلوريا آداب عصرية "مزدوج" والتحقت بجامعة نواكشوط ودرست سنة في مسلك التاريخ والحضارة ومنها التحقت بالتخصص المهني السياحة والتراث ومنه حصلت على شهادة ليسانس العام الماضي . المجال المهني اعمل في مجال الصحافة

الصحافة هي هوايتي من الصغر وللأسف بعد التحاقي بالتعليم الأكاديمي لم تكن هناك كليات أو معاهد خاصة بالإعلام بعدها التحقت بالمجال كهاوي والآن أعمل رئيسا لتحرير موقعي "الحرة للأخبار وريم ويب الإخباري

من هو مثلك الأ على ؟

مثلي في الحياة شخصي ومبادئي وقناعاتي ...

ماذا تعني  لك موريتانيا؟

المجـدُ والعِـزَّةُ القعسـاءُ والقَـسـمُ والعشـقُ والأمـنُ والعليـاءُ والنَّعـمُ يحكي النَّدى الزَّمنُ المفتونُ في وطـنٍ ويشهـدُ الحـقُّ والتَّـاريـخُ والقـلَـمُ بلادُنـا النُّـورُ والقـرآنُ يحضنُـهـا وهكـذا الكعبـةُ الـغَـرَّاءُ والـحـرَمُ

ما هي  الأشياء التي ترتاح حينما تقوم     بها  ؟

    أرتاح عندما أكون مع أصدقائي في مرتع الصبا في جلسات بسيطة على تلك الرمال الحالمة , وتحت قمر يضيء  نور ذكريات أزلية ..في تلك الفيافي التي وطأتها أرجل العظماء في أحد أيام الزمن الجميل

ماذا تقرأ؟

الشعر في آخر الليل والفلسفة والعلوم السياسية عموما

أين هو الصحفي  عبد الله العتيق من خمرة  الحب والصبابة ؟

نشوتي في الحب خمر ٌ قد تسامى عجزت عن عطفها أيدي الندامى

الحب كما قال نزار قباني: الحب ليس رواية يا حلوتي، بختامها يتزوج الأبطال.. هو أن نثور لأي شيء تافه، هو يأسنا هو شكنا القتال! هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال..

 ماهو موقفك  من السياسة ؟

وجودي في بلدي يفرض علي المشاركة في العمل السياسي ولست من الشباب الذين يقولون لا أحب السياسة ..لأن العمل له دور في بناء الدولة ويعتبر مساهمة ..وأنا الآن أقول بأن هذا النظام الحالي أوجد أرضية صالحة من أجل جولة القانون والحريات وهذا إيجابي وإن كان هناك تقصير

 كيف ترى مستقبل  البلد ؟

مستقبل البلد أرى أنه يسير في طريق مستقيم وأن مايو جد اليوم من الدعوات والمخاوف التي يرسمها البعض وتنبؤات يمكن أن أقول أنها "أطياح ليد"

ماهو  تقيمكم للساحة لإعلامية اليوم؟

الإعلام عموما في موريتانيا ورغم تحرير الفضاء السمعي البصري يعاني من مشاكل كبيرة ..يعاني من غياب التكوين والتأ طير ومن هنا نطالب دائما بتنظيم منتديات عامة من أجل وضع خطط وسياسيات جديدة لضبط الحقل الإعلامي واعتماد الصحافة الجادة

كيف  تقيم مسيرتك المهنية ؟

مسيرتي بدأت منذ فترة وأنا راض عن ما قد مت رغم العثرات الكثيرة إلا أنني لدي آمال كبيرة في المستقبل

بماذا تنصح   كل شاب حديث التخرج؟

أنصح الخريجين بالصبر والبحث عن فرص جديدة وعدم الجلوس وانتظار ذالك الحلم الذي لن يتحقق إلا بالتحرك والبدء من النقطة صفر لأن فرص الحياة أحيانا تبدأ بالتدرج حتى آخر لحظة وأن ننظر إلى الكأس من جانبيه..

ما هو موقفك من هجرة الأدمغة  وهل تفكر أنت فيها إن وجدت الفرصة المناسبة ؟

أنا لست كما وصفت حقيقة مشكلة بلادنا عدم احترام المواهب والمبدعين,  فكم هاجر من هنا , من شخصيات إعلامية وثقافية وفنية,  وجدت قيمتها خارج هذا المجال فنحن لدينا صحافة اليوم هي الواجهة للكثير من المؤسسات الإعلامية الدولية ...وقبل أيام هاجرنا أحد نجوم المسرح وهذا نتيجة لعدم اهتمام السلطات والمجتمع نفسه بهذه الطاقات

  حاليا لا أفكر في ذالك ربما مستقبلا لا أعرف

متى يغضب   الصحفي  عبد الله العتيق؟

أنا بمنظور أهل المنطقة "واسع أخلاكي" لا أعرف الغضب ولكن أيضا إذا غضبت فلا حدود لذالك لا أغضب بسرعة ولكن أيضا لا أهدأ بسرعة

بماذا تنصح  الجيل الصحفي الشاب  ؟

أنصحهم بالصبر على البداية كما أنصح نفسي لأني مازلت في بداية الطريق أيضا والإيمان بالمهنة وبالثقة في النفس والقدرات والاحتكاك , بالمحيط الإعلامي,  والاستفادة من الأجيال السابقة

في ختام هذه الحلقة نشكر  الصحفي الشاب رئيس تحرير "الحرة للأخبار وريم ويب الإخباري

 الذي عرفناه  محترما لمهنة المتاعب جادا في عمله مخلصا لوطنه محبا لأرضه مجسد   دور المثقف الشاب  الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة  حيادي  في طرحه وفي كتاباته الصحفية مترفع  عن منهج  الصحافة الصفراء القائم على نهش أعراض الناس

عبد الله العتيق نموذج للصحفي العارف  بقيمة  الرسالة الصحفية